المملكة المغربية - المجلس الأعلى للسلطة القضائية
آخر أجل للتسجيل: 12 ديسمبر 2024
آخر أجل للتسجيل: 12 ديسمبر 2024
تفاصيل المباراة
- عدد المناصب: 30
- الدرجة: محافظ قضائي من الدرجة الثانية (السلم 11).
- تاريخ المباراة: الأحد 29 ديسمبر 2024.
- مكان المباراة: بالرباط ومدن أخرى حسب عدد المترشحين.
التخصصات المطلوبة وعدد المناصب
التواصل
- التواصل السياسي والاجتماعي.
- تحليل الخطاب.
- عدد المناصب: 4
التدقيق ومراقبة التسيير
- الافتحاص ومراقبة التسيير.
- عدد المناصب: 6
النظم التقريرية وعلوم البيانات
- النظم المعلوماتية التقريرية وذكاء الأعمال.
- هندسة الكمبيوتر والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية.
- هندسة المعارف وعلم البيانات.
- هندسة العلوم الرقمية.
- علوم البيانات وعلوم المعلومات.
- تدبير قواعد البيانات.
- عدد المناصب: 8
الترجمة
- مترجم فوري (اللغة الإنجليزية - اللغة العربية).
- مترجم فوري (اللغة الفرنسية - اللغة العربية).
- مترجم فوري وتحريري (الدراسات الأمازيغية).
- عدد المناصب: 4
العلوم القانونية
- القانون الإداري.
- الحكامة القانونية والرقمية وحماية المعطيات.
الشروط المطلوبة
- الشهادات: شهادة الماستر أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة.
- العمر: بين 18 و45 سنة في 1 يناير 2024.
- الشروط القانونية: استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كيفية التسجيل
التسجيل الإلكتروني:
- عبر البوابة الرسمية: www.concours.cspj.ma.
- آخر أجل للتسجيل: 12 ديسمبر 2024 الساعة 16:30.
تحميل الوثائق المطلوبة:
- نسخة البطاقة الوطنية.
- نسخة من الدبلوم المطلوب (مع قرار المعادلة إن وُجد).
- سيرة ذاتية مرفقة بالصورة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- شهادات تثبت صفة مقاوم أو عسكري قديم (إن وُجدت).
- ترخيص من الإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين.
تنبيه:
- يجب أن تكون جميع الوثائق بصيغة إلكترونية (PDF).
- طلبات الترشيح غير المكتملة تُرفض تلقائيًا.
اختبارات المباراة
اختبار كتابي:- طبيعة الاختبار: موضوع عام أو أسئلة متعددة الخيارات (QCM).
- المدة: 3 ساعات.
- المعامل: 4.
- مناقشة أو اختبار تطبيقي في التخصص.
- المدة: 15 إلى 30 دقيقة.
- المعامل: 3.
ملاحظة: يشترط الحصول على معدل لا يقل عن 12/20 في الاختبار الكتابي للتأهل للشفوي.
نتائج المباراة
- يتم نشر النتائج عبر المواقع الرسمية:
للمزيد من المعلومات
يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو التواصل مع الجهات المعنية.