وأوضحت المندوبية، في بيان لها، أن هذه المصادقة تمثل استجابة إيجابية من الحكومة لمطالب فئة موظفي السجون الذين يعملون في إطار نظام شبه عسكري، ويواجهون تحديات مهنية كبيرة في بيئة مغلقة تتسم بمخاطر مرتفعة.
وأكدت المندوبية أن هذا التحديث الشامل للنظام الأساسي يندرج ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير إدارة الموارد البشرية بالقطاع، من خلال تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي السجون، وتحفيزهم على أداء واجباتهم بكفاءة. كما يهدف إلى ترسيخ الطابع الأمني وشبه العسكري لهذه الهيئة، ومماثلة أوضاعها مع القطاعات الأمنية الأخرى بالنظر إلى دورها التكميلي في تعزيز الأمن الداخلي.
أبرز المكتسبات في النظام الأساسي الجديد:
- تحفيز الموظفين وتطوير أوضاعهم: يشمل إعادة النظر في تسميات وتراتبية أطر ودرجات موظفي السجون.
- تحسين نظام التعويضات: إدخال تعويض جديد عن التحملات الخاصة، مع مراجعة نظام الترقي بناءً على معايير الاستحقاق والمردودية.
- إدماج الكوادر المتخصصة: فتح المجال لدمج موظفي الأطر المشتركة بين الوزارات بناءً على طلبهم، مع إمكانية توظيف أطباء ومهندسين ضمن هيئة موظفي السجون.
- تطوير التدبير الإداري: تحديث إجراءات التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب، بما يتناسب مع طبيعة الالتزامات المهنية لهذه الفئة.
تزامناً مع القوانين الجديدة
يأتي هذا النظام الجديد في سياق مواجهة التحديات التشريعية والتنظيمية بالمغرب، خاصة مع صدور قانون تنظيم السجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22. وأكدت المندوبية أن هذه القوانين تتطلب تعبئة شاملة لموظفي السجون وانخراطاً جاداً في تطبيقها، بهدف تعزيز دور المؤسسات السجنية في الأمن وإعادة الإدماج وتنفيذ البرامج الحكومية ذات الصلة.